در اين تحقيق استدلال شده است كه:
اولاً،‏ سياست كلي نظام معطوف به فلسفه سياسي حكومت و مسايل مهم و استراتژيك است و لذا به امور كلي و هدايتي نظام مربوط مي شود. اين وظيفه بر زمين مانده است و به جاي آن تدوين سياست هاي كلي برنامه (و نه نظام) وجهه همت قرار گرفته است. بر همين اساس ضروري است كه به جاي تدوين سياست هاي پرشمارِ برنامه اي توسط مجمع تشخيص مصلحت،‏ سياست هاي هدايتي كلي حداكثر در ده ماده ابلاغ شود و هر سه سال يك بار،‏ با توجه به تحولات جهاني،‏ اين سياست‌ها بازبيني و به روز شود تا مبنايي براي برنامه چهارساله (و نه پنج ساله) هر دولت باشد. انجام وظيفه رهبري در تعيين سياست كلي (به مفهوم "سياست هاي مهم و استراتژيك") نيز در اين سند محقق مي شود.